تأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة باسم الإنتربول في ٧ سبتمبر ١٩٢٣، وهي منظمة دولية تهدف إلى تسهيل التعاون بين أجهزة الشرطة في مختلف دول العالم لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. يعمل الإنتربول كمركز لتبادل المعلومات الجنائية والبيانات عن المجرمين والمفقودين والضباط المطلوبين، ويوفر قواعد بيانات مركزية وخدمات تحليلية وتنسيق عمليات بحث دولية وملاحظات دولية وتدريبًا وتبادلًا للخبرات بين قوات الأمن. يركز الإنتربول على قضايا مثل الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والإرهاب والجرائم السيبرانية، ويعتمد على التعاون القانوني والشرطي بين الدول الأعضاء لتسهيل التحقيقات وتسليم المشتبه بهم عند الإمكان.

تشير بيانات تقرير وطني إلى أن معدل الإدانة في قضايا الاغتصاب في ألمانيا شهد تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض من ٢٠% في ثمانينيات القرن العشرين إلى ١٣% بحلول عام ٢٠٠٠. ويعكس هذا الانخفاض تحوّلاً في مسار التعامل القضائي مع هذه القضايا خلال تلك الفترة، سواء من حيث إجراءات الإثبات أو صعوبة الوصول إلى الإدانة النهائية مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.

انخفض معدل الجريمة في كوريا الجنوبية بنسبة ٢١% خلال الأيام العشرة الأولى من كأس العالم لكرة القدم ٢٠٠٢، وهو تراجع لافت رافق الأجواء الجماهيرية الواسعة التي شهدتها البلاد خلال البطولة. وتُعد هذه النسبة مثالاً على أثر الأحداث الرياضية الكبرى في السلوك العام وحركة المدن، ولا سيما عندما تتزامن مع انشغال واسع بمتابعة المباريات والتنقلات المرتبطة بها.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

استقلال قطر يُشير إلى إعلان استقلال دولة قطر عن المملكة المتحدة في ٣ سبتمبر ١٩٧١، وهو حدث تاريخي يُحدد بداية قيام دولة قطر كوحدة سياسية مستقلة بعد فترة من الحماية البريطانية. يمثل هذا التاريخ نهاية العلاقات الاستعمارية الرسمية بين قطر وبريطانيا وبداية تأسيس مؤسسات الدولة القطرية المستقلة في مجالات الحكم والسياسة والعلاقات الخارجية، كما شكل نقطة تحول في تحديد السيادة الوطنية لقطر على أراضيها ومياهها، وارتبط ببدء تنظيم العلاقات الدولية والسياسات الداخلية للدولة المستقلة.