تولى مارتن من باتيشال، الذي أصبح لاحقاً رئيس قضاة محكمة الدعاوى العامة، هذا المنصب بعد أن كان في الأصل كاتباً لدى رئيس القضاة الذي سبقه، ثم تولّى كاتبه هو نفسه المنصب في ما بعد. ويعكس هذا التسلسل الإدارى نمطاً من الترقي داخل الجهاز القضائي، حيث كانت الخبرة المكتسبة في الكتابة والعمل القلمي تمهّد للوصول إلى أعلى المناصب القضائية في ذلك العصر.

تولّى السير توماس جونز منصب رئيس قضاة محكمة «الكومن بليز» مكافأةً له على شدّته في إصدار الأحكام، غير أنّه أُعفي من المنصب بعد ثلاث سنوات فقط لأنّ شدّته لم تعد تُعدّ كافية. ويعكس هذا التحوّل المفارقة التي قد تحيط بالمناصب القضائية حين تُربط الترقية بمستوى الصرامة في التنفيذ، ثم يُعاد تقييم صاحبها لاحقاً وفق المعايير نفسها بصورة مختلفة.

كان ويليام وينغفيلد يشغل منصب رئيس قضاة دائرة بريكون قبل أن يتولى لاحقاً منصب «ماستر إن تشانسري»، وهو منصب قضائي كان يُعد من المواقع المهمة في النظام القانوني الإنجليزي آنذاك، إذ ارتبط بالإشراف على بعض المسائل الإجرائية والإنصافية في محكمة «تشانسري».

أصبح مونتاغيو إدوارد سميث، وهو قاضٍ في محكمة «الكومن بليز»، زميلًا إداريًا وقيّمًا ماليًا في «الميدل تمبل»، على الرغم من أنه كان قد دُعي إلى نقابة المحامين في دار قانونية أخرى. ويُعدّ هذا مثالًا على الجمع بين موقع قضائي رفيع ومسؤوليات داخل إحدى دور القانون الإنجليزية، بما يعكس طبيعة المناصب القانونية في ذلك السياق وما كانت تتيحه من انتقالات بين الهيئات المهنية المختلفة.

عُيّن السير روبرت تشارلتون رئيساً لقضاة محكمة "الكومن بليز" رغم أنه لم تكن لديه أي خبرة سابقة في تلك المحكمة، وهو ما يجعل هذا التعيين لافتاً من حيث تجاوزه للترتيب المهني المعتاد داخل السلك القضائي. ويعكس هذا الاختيار ثقةً استثنائيةً بشخصه أو بقدراته القانونية، على الرغم من أن المنصب كان يتطلب معرفةً عمليةً مباشرةً بإجراءات المحكمة واختصاصاتها.