أدّى حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «سمايلي ضد هولم» إلى أن تتضمن بطاقة الاقتراع في الانتخابات العامة بولاية مينيسوتا عام ١٩٣٢ أسماء ٣٠ مرشحاً للكونغرس، وهو عدد غير مألوف يعكس أثر القرار القضائي في تنظيم الترشح والإدراج في بطاقات التصويت. وقد جعل هذا الحكم السباق الانتخابي أكثر ازدحاماً، إذ أتاح ظهور عدد كبير من المرشحين على الورقة نفسها، ما منح تلك الانتخابات طابعاً استثنائياً في تاريخ الولاية.

في قضية «يونايتد ستايتس ضد كارماك» عام ١٩٤٦، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة سلطة الحكومة الفيدرالية، استناداً إلى قانون المصادرة، في ممارسة حق الاستملاك الإجباري على أرض كانت مملوكة لإحدى الولايات. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً مهماً مفاده أن السلطة الاتحادية تستطيع، في إطار القانون، انتزاع الملكية الخاصة أو العامة عند الاقتضاء لتنفيذ أغراضها المشروعة، حتى إذا كانت الأرض محل النزاع تعود إلى كيان تابع للولاية.

أيدت المحكمة في قضية «بي بي ريفاينري ضد تريسي» قرار إعادة موظف إلى عمله بعد فصله من قبل شركة «بي بي» بسبب نشره مقطع فيديو ساخرًا على هيئة ميم مأخوذًا من فيلم «داونفال» الصادر عام ٢٠٠٤. وقد عُدّ النزاع مثالًا على حدود التأديب الوظيفي عندما يرتبط سلوك الموظف بمحتوى متداول على الإنترنت، ولا سيما إذا كان الاستخدام يكتسب طابعًا تهكميًا لا يرقى بالضرورة إلى سبب كافٍ لإنهاء الخدمة.

في قضية «نغوين ضد إدارة الهجرة والجنسية» عام ٢٠٠١، أيدت المحكمة العليا الأميركية قانوناً يجعل اكتساب الطفل غير الشرعي المولود خارج الولايات المتحدة للمواطنة الأميركية من الأب أصعب من اكتسابها من الأم. وقد رأت المحكمة أن هذا التمييز يرتبط باختلافات قانونية وإجرائية في إثبات النسب والرابطة الأبوية، ولا يُعدّ في نظرها انتهاكاً للمبدأ الدستوري للمساواة في المعاملة.

في قضية "براون ضد موظفي الفنادق والمطاعم" عام ١٩٨٤، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانوناً في ولاية نيوجيرسي ينظم نشاط الألعاب ويشترط أن يتحلى قادة النقابات بحسن السيرة والسلوك الأخلاقي. وقد عُدّ هذا الشرط جزءاً من الضوابط القانونية المفروضة على من يتولون مواقع قيادية في قطاع يرتبط بالمراقبة والتنظيم، بما يمنح الولاية سلطة أوسع في التحقق من ملاءمة الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب.