زعم الفقيه النرويجي وناشط السلام فريدريك هيفرمهل أن ٤٥% من جوائز نوبل للسلام الممنوحة بعد ١٩٤٥ كانت «غير قانونية»، في إشارة إلى أن قرارات منحها ابتعدت، في رأيه، عن الغاية التي أرادها مؤسس الجائزة. ويعكس هذا الادعاء جدلاً أوسع حول معايير اختيار الفائزين، وحدود تفسير الوصية الأصلية التي تقوم عليها جائزة نوبل للسلام، وما إذا كانت لجان التحكيم قد وسّعت نطاقها إلى مجالات لا تنسجم تماماً مع المقصود منها.