منذ قضية «غريفين ضد كاليفورنيا» أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أصبح القضاة والمدّعون العامّون ممنوعين من الإشارة إلى أن المتهم رفض الإدلاء بشهادته. وقد أرست هذه القاعدة مبدأً إجرائياً يقضي بعدم اعتبار الصمت دليلاً ضد المتهم، بما يحول دون توظيف امتناعه عن الشهادة في التأثير على قناعة المحكمة أو هيئة المحلفين.
من الموسوعــة