كانت جينيفيف آر. كلاين أول امرأة أمريكية تُعيَّن قاضيةً فدرالية في الولايات المتحدة، وقد جرى هذا التعيين رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس الشيوخ عليه بسبب كونها امرأة. ويُعدّ هذا الحدث علامة مبكرة في مسار دخول النساء إلى المناصب القضائية العليا، إذ واجه تعيينها مقاومة مرتبطة بالأعراف السائدة في ذلك الوقت، قبل أن يرسّخ حضورها فكرة أهلية المرأة لتولي مناصب قانونية رفيعة على المستوى الفدرالي.

كانت السيدة الراحلة جويان براسويل خامس امرأة تُعيَّن قاضيةً في المحكمة العليا الإنجليزية، وهو تعيين عكس بوضوح بطء انضمام النساء إلى هذا المستوى القضائي الرفيع في تلك المرحلة، وجعل اسمها مرتبطاً بمرحلة مبكرة من تاريخ تمثيل المرأة داخل القضاء الأعلى في إنجلترا.

كانت روكسانا كانون آرشت أول امرأة تُعيَّن قاضية في ولاية ديلاوير، وهو تعيين شكّل محطة بارزة في تاريخ القضاء المحلي من حيث فتح المجال أمام النساء لتولي مناصب قضائية رسمية في الولاية. وقد ارتبط اسمها بهذا السبق بوصفه خطوة رمزية وعملية في مسار تمثيل المرأة داخل المؤسسات القانونية، بعدما ظل هذا المجال لفترة طويلة حكرًا على الرجال.

تُعد سوزان كايفل ثالث امرأة فقط تُعيَّن قاضيةً في المحكمة العليا الأسترالية، وهو ما يعكس بطء تمثيل النساء في أعلى هيئة قضائية في أستراليا عبر سنوات طويلة. ويكتسب هذا التعيين أهميته من كونه جاء ضمن مؤسسة قانونية ذات مكانة دستورية بارزة، حيث يُنظر إلى الالتحاق بها بوصفه خطوة نادرة في تاريخ مشاركة النساء في السلك القضائي الأعلى.

كانت آن إبسورث أول قاضية تُعيَّن في المحكمة العليا وتُسنَد إليها مهام في شعبة كوينز بنش، بعد أن كانت القاضيات الخمس اللواتي سبَقنها يُعيَّن جميعاً في شعبة الأسرة. وقد شكّل هذا التعيين خطوة لافتة في مسار تمثيل النساء داخل الجهاز القضائي الأعلى، إذ خرج عن النمط السابق الذي حصر تعيين القاضيات في دائرة واحدة دون غيرها من دوائر المحكمة.