كان من شأن اتفاق التجارة المقترح لمكافحة التقليد، المعروف اختصاراً بـ"أكتا"، أن يمنح مسؤولي الأمن في بعض الحدود الدولية صلاحية تفتيش أجهزة المسافرين، مثل مشغلات "إم بي ٣" والحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة، بصورة عشوائية بحثاً عن ملفات موسيقية يُحتمل أن تنتهك حقوق الطبع والنشر. وقد أثار هذا التصور مخاوف من توسيع نطاق الرقابة على المحتوى الرقمي وربط إجراءات الحدود بملاحقة المخالفات المتعلقة بالملكية الفكرية.
