في عام ١٩٥٤، سعت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى إلزام المحامي النقابي إدوارد لامب بالتخلي عن رخصة البث التي كان يمتلكها، بدعوى أنه ارتبط بشيوعيين. وقد جاء هذا الإجراء في سياق التوتر السياسي الذي ساد تلك المرحلة، حين كانت الاتهامات بالميل إلى الشيوعية تُستخدم أحياناً للضغط على بعض الشخصيات العامة وملاحقة أنشطتها المهنية.
