تنظّم العاملون والعاملات في مجال الجنس في أنحاء العالم منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها إلغاء التجريم عن البغاء وضمان الحماية القانونية المتساوية لهم بوصفهم أفراداً يخضعون للقانون ذاته الذي يحمي غيرهم من التمييز والانتهاك. وقد ارتبط هذا الحراك بالسعي إلى الاعتراف بهم فئةً لها مطالب محددة تتصل بالسلامة والكرامة والحق في المعاملة العادلة، لا بوصفهم خارجين عن نطاق الحقوق الأساسية.