في عام ١٨٩٠، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ديفيس ضد بيسون» بأن من الجائز حرمان من يعتنقون تعدد الزوجات بدافع ديني من حق التصويت، في سياق قانوني كان يوازن آنذاك بين حرية المعتقد ومتطلبات الامتثال للقوانين العامة. وقد عُدّ هذا الحكم من القرارات التي أكدت قدرة الدولة على تقييد بعض الممارسات الدينية عندما تراها متعارضة مع النظام القانوني السائد، من دون أن يعني ذلك إقراراً عاماً أو مطلقاً بمثل هذه القيود في كل الحالات.