بعد إلغاء مشروع المدمّرة الخفيفة الأسترالية، اتجهت الحكومة الأسترالية إلى طلب فرقاطات كانت البحرية الملكية الأسترالية قد قيّمتها سابقاً بوصفها «مرافِقات من الدرجة الثانية». ويعكس هذا القرار تحوّلاً عملياً في سياسة التسلح البحرية، إذ جرى اختيار سفن سبق أن نُظر إليها على أنها أقل مرتبة من البدائل الأخرى، رغم أنها أصبحت لاحقاً الخيار المتاح لتلبية الحاجة التشغيلية.