بعد استفتاء أُجري عام ١٩٨٤، أصبحت "ليختنشتاين" آخر دولة في أوروبا تمنح النساء حق التصويت، وهو تحول تأخر مقارنةً بمعظم الدول الأوروبية الأخرى التي سبقتها إلى إقرار هذا الحق. وقد شكّل ذلك الاستفتاء نقطة فاصلة في المسار السياسي والاجتماعي للبلاد، إذ أنهى استثناءً استمر سنوات طويلة، وفتح المجال أمام مشاركة النساء في الحياة الانتخابية على قدم المساواة مع الرجال.

صوّت أكثر من ٩٦% من المشاركين في استفتاء أُجري في لاتفيا لصالح تعديل دستوري يتيح للناخبين المبادرة إلى استفتاء يهدف إلى حلّ البرلمان. ويمنح هذا التعديل المواطنين أداة مباشرة للتأثير في البنية التشريعية، عبر تمكينهم من الدفع نحو إجراء استفتاء بشأن إنهاء ولاية البرلمان إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.

جمهورية أيرلندا أصبحت أول دولة في العالم تستخدم استفتاءً شعبياً لتقنين زواج المثليين، إذ جرت عملية التصويت في استفتاء دستوري أتاح للمواطنين البالغين تقرير تغيير القانون ليشمل الزواج بين أشخاص من نفس الجنس، مما مكن الأزواج المثليين من الحصول على حقوق الزواج المدنية والمعترف بها قانوناً. هذا الحدث شكّل سابقة دولية في اعتماد أداة الاستفتاء العام لتعديل قوانين الأسرة وقوانين الزواج، واعتُبر تطوراً مهماً في حركات حقوق الإنسان والمساواة القانونية داخل أيرلندا وخارجها، حيث نُقلت مسؤولية قرار تقنين الزواج إلى الرأي العام بدلاً من الاقتصار على الإجراءات البرلمانية أو القضائية.

في استفتاء شعبي أُجري في ١٨ يونيو ١٩٥٠، صادق ٥٧% من سكان ولاية شمال الراين-وستفاليا على دستورها الجديد، وهو ما مثّل خطوة مهمة في تثبيت الإطار الدستوري للولاية بعد مرحلة إعادة التنظيم السياسي في ألمانيا الغربية.

أُجري في سريلانكا أول استفتاء وطني، وهو الوحيد حتى الآن، عام ١٩٨٢، وكان هدفه تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ٦ سنوات. وقد مثّل ذلك حدثاً سياسياً نادراً في تاريخ البلاد، إذ استُخدمت فيه الآلية الاستفتائية لتعديل موعد الاستحقاق الانتخابي بدلاً من إجرائه في موعده المعتاد، الأمر الذي جعله محطة بارزة في الحياة السياسية السريلانكية.