يُعدّ ما عُرف بـ"حرب القوانين" أحد العوامل المهمة التي أسهمت في تسريع انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١، إذ أدّى تضارب التشريعات بين السلطة المركزية في موسكو والجمهوريات السوفييتية إلى إضعاف وحدة الدولة وتفكيك منظومة الحكم. ومع اتساع الخلافات القانونية والسياسية، أصبحت قرارات المركز أقل قدرة على الإلزام، وبرزت النزعات الانفصالية على نحوٍ متزايد، ما جعل البنية الاتحادية أكثر هشاشة في مرحلة كانت تشهد أصلاً اضطراباً اقتصادياً وسياسياً عميقاً.