رُفعت دعوى قضائية من حكومة بابوا غينيا الجديدة ضد «نانسي سوليفان» وعشرة ناشطين آخرين بوصف ذلك إجراءً انتقاميّاً بسبب معارضتهم مشروع «المنطقة الصناعية البحرية في المحيط الهادئ»، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً بين المدافعين عن البيئة وحقوق المجتمعات المحلية. وقد ارتبطت هذه المواجهة القانونية بتصاعد الخلاف حول آثار المشروع ومخاوف الناشطين من نتائجه على السواحل والموارد البحرية، ما جعل القضية مثالاً على التوتر بين المصالح التنموية والاعتراضات المدنية المنظمة.
