آلان لي ديفيس (١٩٤٤–١٩٩٩): قاتل جماعي أمريكي أُدين بقتل نانسي ويلر الحامل وابنتيها في جاكسونفيل بفلوريدا، وأُعدم في ٨ يوليو ١٩٩٩ بعد إدانته بالجرائم الوحشية أثناء كونه طليقًا بإفراج مشروط.
نبراسكا صارت الولاية الأمريكية التاسعة عشرة التي تقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، فقد اتخذت خطوة تشريعية أو قضائية أدت إلى إنهاء تطبيق عقوبة الإعدام داخل حدود ولاية نبراسكا. إلغاء عقوبة الإعدام في نبراسكا يعبر عن تغيير في السياسة الجنائية للولاية باتجاه اعتماد بدائل للعقوبة القصوى، ويعكس تحولًا في المواقف القانونية والاجتماعية تجاه عقوبة الإعدام على مستوى الولاية، مع تأثيرات محتملة على أوضاع المحكومين بالإعدام وإجراءات المحاكم الجنائية وعمليات النفي وإعادة النظر في أحكام السجن المؤبد. هذا التحول يضع نبراسكا ضمن قائمة الولايات التي اختارت إلغاء الإعدام لأسباب قانونية أو أخلاقية تتعلق بحقوق الإنسان والفعالية العقابية.
اعتبر الباحث القانوني الصيني "سو هوييو" أن عقوبة الإعدام عقوبة غير عقلانية، وأيّد إلغاءها في نهاية المطاف، انطلاقاً من موقف قانوني يرى أن هذه العقوبة لا تنسجم مع تطور العدالة الحديثة ولا مع اتجاه الإصلاح التشريعي الذي يسعى إلى تقليص أشد العقوبات وأوسعها أثراً. وقد ارتبط هذا الرأي بدعوات أوسع داخل بعض الأوساط القانونية إلى مراجعة جدوى الإعدام بوصفه أداة ردع، والنظر إليه ضمن إطار أوسع يوازن بين مقتضيات العقاب وحقوق الإنسان وإمكانات الإصلاح القانوني.
ألغت الجمعية الوطنية الفرنسية عقوبة الإعدام في فرنسا عام ١٩٨١ بعد تصويت برلماني أدى إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني الفرنسي. يوضح إلغاء عقوبة الإعدام خطوة تشريعية تاريخية في تطور القانون الجنائي الفرنسي ونقلة نحو احترام حقوق الإنسان وكرامة السجناء، إذ وقع هذا التغيير ضمن إطار إصلاحات قضائية وسياسية أوسع هدفت إلى تعديل العقوبات الجنائية وإحلال بدائل عقابية أخرى. يمثل قرار الجمعية الوطنية في ١٩٨١ نقطة محورية في تاريخ العقوبات في فرنسا وتُعدّ نهاية تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية وسط نقاشات اجتماعية وسياسية حول العدالة والردع وإصلاح النظام القضائي.
قانون إلغاء عقوبة الإعدام لعام ١٩٦٥ في المملكة المتحدة منح الموافقة الملكية في ٨ نوفمبر ١٩٦٥، وبموجب هذا القانون أُلغيت عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة عن معظم الجرائم بصورة رسمية. يُشير قانون إلغاء عقوبة الإعدام ١٩٦٥ إلى تغيير تشريعي مهم في النظام الجنائي البريطاني أدى إلى استبدال العقوبة القصوى بالإعدام بعقوبات بديلة للسكان المحكوم عليهم بجرائم خطيرة، مع استثناءات محدودة نص عليها القانون للحالات العسكرية أو جرائم معينة في قوانين لاحقة، ويُعد هذا القانون خطوة محورية في تاريخ العدالة الجنائية البريطانية نحو القضاء على عقوبة الإعدام كعقوبة عامة.
