أُعيد ترقيم الطريق الحكومي ٦٩ في ولاية يوتا الأميركية ليصبح الطريق الحكومي ٣٨ في ١٩٩٣، وذلك بسبب سرقة اللوحات الإرشادية المرتبطة بأحد الدلالات التي يحملها الرقم ٦٩. وقد أدى هذا الالتباس إلى مشكلات متكررة في العلامات المرورية، فاختير رقم جديد لتخفيف العبث باللوحات وضمان وضوح التسمية على الطريق.

أُزيل طريق ولاية واشنطن رقم ٣٠٤ عن طريق الخطأ من نظام الطرق السريعة في الولاية بقرار من الهيئة التشريعية لولاية واشنطن، وظل خارج هذا التصنيف لمدة عامين قبل أن يُعاد إدراجه لاحقاً. وتُعد هذه الواقعة مثالاً على كيف يمكن لخطأ تشريعي إداري أن يؤثر في الوضع القانوني لطريق قائم دون أن يعني ذلك بالضرورة زواله فعلياً من الاستخدام أو أهميته المرورية.

شهد طريق بنسلفانيا رقم ٣٤٣ عدة عمليات إعادة مسار وتعديل في امتداده خلال سنواته الأولى، وظل يخضع لهذه التغييرات إلى أن استقر مساره النهائي في ١٩٧٠. وتعكس هذه التعديلات المتكررة طبيعة تخطيط الطرق في تلك المرحلة، حين كانت بعض المقاطع تُعاد مواءمتها تبعاً لاعتبارات الربط المروري أو تحسين الانسياب أو إدخال مسارات بديلة أكثر ملاءمة.

يُعد طريق ولاية واشنطن رقم ٩٧١ أعلى الطرق السريعة الولائية ترقيمًا في ولاية واشنطن، إذ يحمل أكبر رقم بين شبكة الطرق التي تديرها الولاية. ويعكس هذا الترقيم موقعه ضمن نظام الطرق الرسمي أكثر مما يدل على طوله أو أهميته المباشرة، لأن أرقام الطرق تُمنح وفق تسلسل إداري قد لا يرتبط بحجم الطريق أو كثافة استخدامه.

يُعدّ طريق أوهايو الحكومي رقم ٢١٢ من الطرق التي حافظت على مسارها نفسه منذ عام ١٩٣٩، إذ لم يطرأ على امتداده تغيير يُذكر طوال تلك الفترة. ويعكس هذا الثبات في التخطيط المروري استمرار استخدامه ضمن الشبكة المحلية من دون إعادة توجيه كبيرة، وهو أمر يلفت الانتباه في بعض الطرق التي تبقى على هيئتها الأصلية لعقود طويلة.