بنك المعلومات
أقرّ برلمان المملكة المتحدة منذ عام ١٥٣٩ نحو ٣٧,٥٠٠ قانون محلي وشخصي، وهي تشريعات تُعنى عادةً بشؤون محددة أو جهات بعينها، لا بالقواعد العامة التي تسري على عموم البلاد. ويعكس هذا العدد الكبير اتساع الدور التشريعي للبرلمان عبر قرون طويلة، إذ تراكمت هذه القوانين إلى جانب التشريعات العامة لتلبية احتياجات إدارية وقانونية خاصة في فترات مختلفة من التاريخ البريطاني.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
بنك المعلومات