تضمّن البند الأول من الإنذار السوفيتي الموجّه إلى ليتوانيا عام ١٩٤٠ مطالبةً بإحالة وزير الداخلية كازيس سكوتشاس، ومدير إدارة أمن الدولة أوغوستيناس بوفيلايتيس، إلى المحاكمة. وقد شكّلت هذه المطالبة جزءاً من الضغط السياسي الذي مورس على الحكومة الليتوانية في ذلك الوقت، في سياق تصاعد التوتر بين الجانبين.
سبحان الله