الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٠٥ كانت أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، حيث أُجريت منافسة رسمية بين مرشحين من أحزاب متعددة بدلاً من قصر الترشح على مرشح واحد. شكّلت هذه الانتخابات تحولًا في الإطار السياسي المصري بفتح المجال للأحزاب السياسية للمشاركة علنًا في اختيار رئيس الجمهورية، وقد تركز النقاش العام خلالها على شروط الترشح وفرص التنافس وحرية التعبير والضوابط القانونية والتنظيمية. مثّلت انتخابات ٢٠٠٥ اختبارًا لمدى إمكانية إجراء انتخابات تنافسية في بيئة سياسية لها خصائصها المؤسسية والتاريخية الخاصة، كما شكلت محطة ذات دلالات في تطور المشهد الانتخابي والحزبي في مصر.

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الأرجنتين عام ١٩٨٣ شكّلت أول عملية انتخابية ديمقراطية تعقب سبع سنوات من الحكم العسكري، إذ أعادت الانتخابات النظام المدني إلى السلطة بعد فترة حكم عسكري متواصل، وساهمت في استئناف المؤسسات الدستورية وتعزيز المشاركة السياسية الحزبية والاقتراع العام في الأرجنتين، مع تحول سياسي مهم نحو إعادة بناء السلطات المدنية وحقوق المواطنين بعد هيمنة الجيش على السلطة.

لجنة التعليم الثانوي الهندية لجنة حكومية شكلت في ٢٣ سبتمبر ١٩٥٢ برئاسة لاكشمانسوامي موداليار، وعُرفت بلجنة موداليار؛ أوصت بتنويع المناهج وإدخال مرحلة تعليمية متوسطة واعتماد نظام دراسي ثلاثي المراحل في التعليم الجامعي وإصلاحات مُتعلقة ببنية المراحل والمحتوى التعليمي.

الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي جرت في ٥ أبريل وصفت بأنها انتخابات تاريخية بسبب دلالتها السياسية ومكانتها في مسار الحكم في أفغانستان. تشير عبارة «الانتخابات الرئاسية الأفغانية في ٥ أبريل» إلى إجراء اقتراع لاختيار رئيس للبلاد في ذلك التاريخ، وقد رافق هذا النوع من الانتخابات اهتمام داخلي وخارجي كبير لما يحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي وعمل المؤسسات الحكومية وعمليات المصالحة. تكمن أهمية هذه الانتخابات التاريخية في كونها وسيلة دستورية لتداول السلطة وبروز قضايا المشاركة والشفافية والأمن خلال عملية الاقتراع، مما يجعل انتخابات ٥ أبريل نقطة محورية تُذكر عند دراسة مسيرة الحكم الانتخابي في أفغانستان.

أُجريت الانتخابات الرئاسية الأولى على المستوى الوطني في الولايات المتحدة في ٧ يناير ١٧٨٩، حيث مثّلت هذه الانتخابات أول عملية منظمة لاختيار الرئيس بتطبيق أحكام الدستور الاتحادي الجديد. شكلت انتخابات ٧ يناير ١٧٨٩ خطوة مؤسسية أساسية في انتقال الولايات المتحدة إلى نظام حكم دستوري موحّد، إذ وفّرت إطارًا قانونيًا لاختيار الرئيس وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة ولا سيما فيما يتعلق بآليات الاقتراع وتحديد الفترات الرئاسية والدوائر الانتخابية التي شاركت في العملية.