أُقرّ تعديل دستوري في ولاية ألاسكا، عُرف باسم «ألاسكا بالوت ميجر ٢» عام ١٩٩٨، وكان يهدف إلى تقييد الاعتراف بزواج المثليين. وقد مرّ هذا التعديل عبر الهيئة التشريعية العشرين لألاسكا بأغلبية واضحة، إذ نال ٤٢ صوتاً مؤيداً مقابل ١٨ صوتاً معارضاً، ما مكّنه من الانتقال إلى مرحلة الاعتماد الشعبي بوصفه جزءاً من التعديل الدستوري المقترح.
أقرّ مفوّضو «لجنة طرق ألاسكا» بأنهم لم يدّعوا قط أنهم شيدوا طرقاً صالحة لحركة السيارات، وهو اعتراف يكشف طبيعة البنية التحتية التي كانت متاحة آنذاك في الإقليم، إذ لم تكن الطرق مصممة أساساً لتلبية متطلبات النقل الآلي الحديث، بل بقيت أقرب إلى مسارات بدائية لا تفي بمعايير السير المنتظم للمركبات.
