في ١٣ نوفمبر ٢٠٠٠ أحال رئيس مجلس النواب الفلبيني ماني فيلار مواد العزل ضد الرئيس جوزيف إسترادا. إحالة مواد العزل تعني أن مجلس النواب، بقيادة ماني فيلار، قرر توجيه تهم رسمية إلى الرئيس جوزيف إسترادا لتبدأ إجراءات المحاكمة في المحكمة العليا أو مجلس الشيوخ حسب الدستور الفلبيني، وهي خطوة دستورية تهدف إلى مساءلة الرئيس عن سلوك أو جرائم منسوبة إليه قبل البت في مصير منصب الرئاسة.
