في إنجلترا وويلز، طُرحت مقترحات مبكرة بشأن المساعدة القانونية، وإنشاء محكمة لاستئناف القضايا الجنائية، وتوسيع اختصاص محاكم المقاطعات، وفرض قيود على استخدام عقوبة الإعدام، وذلك منذ عام ١٦٥٢ على يد لجنة هيل، في إطار سعيها إلى تنظيم أكثر عدلاً للإجراءات القضائية وتخفيف بعض أشكال العقاب التي كانت سائدة آنذاك.
أصبح من المخالفات القانونية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بموجب قانون الشرطة والجريمة لعام ٢٠٠٩، أن يحتفظ من لم يبلغ ١٨ عاماً بالكحول بصورة متكررة في مكان عام. ويعني ذلك أن تكرار حيازة المشروبات الكحولية في الأماكن المفتوحة أو العامة لا يُعامل بوصفه تصرفاً عابراً، بل يُعد سلوكاً محظوراً يترتب عليه المساءلة القانونية، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تعاطي القاصرين للكحول.
