أُخضعت بعض أفلام المخرج الوثائقي الياباني فوميو كامِي للمنع في مرحلتين سياسيتين متباينتين؛ إذ حظرتها حكومة اليابان العسكرية في زمن الحرب، ثم مُنعت أيضاً خلال فترة الاحتلال المتحالف الذي سعى إلى إرساء الديمقراطية في البلاد. ويعكس ذلك موقع أعماله في منطقة حساسة بين الرقابة الرسمية والتحولات السياسية التي شهدتها اليابان في تلك الحقبة، حين كانت السينما الوثائقية تُعامل بوصفها أداة يمكن أن تحمل مضموناً سياسياً أو نقدياً غير مقبول لدى السلطة.