قررت الحكومة اللاتفية إلغاء عقدها مع شركة «تيلي٢» عقب خدعة النيزك اللاتفية عام ٢٠٠٩، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً بعد أن جرى تداولها بوصفها واقعة حقيقية قبل أن يتضح أنها كانت مفبركة. وقد دفع ارتباط الشركة بهذه الواقعة السلطات إلى إنهاء التعاقد معها، في خطوة عكست حجم الأثر الذي يمكن أن تتركه الحوادث الإعلامية المضللة في العلاقات الرسمية والاتصالات الحكومية.