منح قانون الفحم لعام ١٩٣٨ لجنة الفحم سلطة الإشراف على جميع احتياطات الفحم في إنجلترا وويلز واسكتلندا، لكنه لم يجز لها القيام بأعمال التعدين أو استخراج أيٍّ منها. وبذلك اقتصرت مهمة اللجنة على إدارة هذا المورد وتنظيمه، من دون أن تمتد إلى استغلاله مباشرةً، وهو ما جعلها جهة رقابية أكثر من كونها جهة إنتاجية.
سبحان الله