أُدين مؤلفو «مانيفستو الموريتانيين السود المضطهدين» بعقوبات شملت السجن والنفي وحرمانهم من الحقوق المدنية، في خطوة عكست حجم التضييق الذي واجهوه بسبب موقفهم السياسي وطرحهم لقضية التمييز والاضطهاد. وقد جعلت هذه الأحكام من القضية مثالاً على الكلفة التي قد يتحملها أصحاب البيانات السياسية المعارضة حين تصطدم آراؤهم بالسلطة القائمة، فتتجاوز العقوبة حدود الرد القانوني لتصل إلى إقصاء اجتماعي وسياسي طويل الأمد.