في عام ٢٠٢٢ أقر مشرعون في "بنما" مشروع قانون يسمح للمواطنين بدفع ضرائبهم باستخدام العملات المشفرة. وتوضح هذه المعلومة محاولة إدخال الأصول الرقمية في التعاملات الرسمية، حيث لم تعد العملات المشفرة محصورة في التداول أو الاستثمار، بل دخلت في نقاشات تتعلق بالخدمات الحكومية والالتزامات الضريبية.