في عام ١٩٢٥، دعت "العمالية والاشتراكية الدولية" عصبة الأمم إلى قبول "جمهورية الريف" عضواً فيها، في خطوة عكست سعياً سياسياً لمنح الكيان الريفي اعترافاً دولياً داخل النظام الدولي القائم آنذاك. وقد جاء هذا الموقف في سياق اهتمام بعض القوى والحركات اليسارية بقضية الريف، ومحاولة إدراجها ضمن إطار الشرعية الدولية بدلاً من بقائها نزاعاً محلياً محصوراً في شمال المغرب.
سبحان الله