لم تكن التسجيلات الصوتية محمية بحقوق الطبع والنشر بموجب قانون الولايات المتحدة حتى عام ١٩٧٢، وهو ما يعني أن هذه التسجيلات كانت تخضع قبل ذلك التاريخ لوضع قانوني مختلف عن سائر المصنفات الإبداعية، ولم تكن تتمتع بالحماية الفيدرالية نفسها التي تضمنها قوانين الملكية الفكرية لاحقاً. وقد شكّل هذا التحول في ١٩٧٢ نقطة مهمة في تنظيم حقوق منتجي التسجيلات وأصحابها، إذ انتقلت التسجيلات الصوتية بعده إلى إطار قانوني أوضح من حيث الحماية والاستغلال.

أوروجواي أصبحت دولة موقعة على معاهدة بوينس آيرس لحقوق الطبع والنشر، وينص توقيع أوروجواي على الانضمام إلى أحكام هذه المعاهدة التي تهدف إلى تنظيم حماية حقوق المؤلف والنشر بين الدول الموقعة. يعرّف توقيع أوروجواي على المعاهدة التزاماتها القانونية تجاه حماية المصنفات الأدبية والفنية والاعتراف بحقوق المؤلفين من دول أخرى طرف في المعاهدة، ويساهم ذلك في تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الطبع والنشر وتسهيل تبادل الأعمال الثقافية بين أوروجواي وباقي الدول الموقعة.

تنتهي حماية حقوق الطبع والنشر التي كانت تحتفظ بها شركة ديزني على عمل «ستيمبوت ويلي» والفأر الأصلي ميكي ماوس في ١ يناير ٢٠٢٤، وبذلك تدخل هذه الأعمال المجال العام. دخول عمل مثل «ستيمبوت ويلي» والمظهر الأصلي لميكي ماوس إلى المجال العام يعني أن النص والصور الأصلية المرفوعة في ذلك العمل تصبح متاحة للاستخدام العام دون إذن من صاحب الحق السابق، مع بقاء أي إصدارات معدلة أو مسجلة لاحقًا التي تحمل عناصر جديدة ما زالت محمية بحقوق طبع منفصلة إذا لم تنتهِ مدة حمايتها.

قانون حقوق الطبع لعام ١٧٩٠ هو أول تشريع أمريكي للحقوق المؤلفية يَقدِّم إطارًا لحماية الأعمال الأدبية والفنية في الولايات المتحدة، وقد سنَّ الكونغرس هذا القانون ليحدِّد الأهلية الزمنية لحماية المصنفات والإجراءات المتعلقة بمنح حقوق النسخ للمؤلفين. يشمل قانون حقوق الطبع لعام ١٧٩٠ تعريفًا لمجالات الحماية وشروط التسجيل ونطاق الحقوق التي تُمنح للمؤلفين لفترة محددة، مما وضع الأساس لتطوير تشريعات حقوق المؤلف لاحقًا في القانون الأمريكي.

المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حصلت على اعتماد A-status من لجنة التنسيق الدولية عام ٢٠٠٦ لامتثاله لمبادئ باريس، ما عزز وصوله إلى هيئات الأمم المتحدة؛ ونُقّح وضعه ومُؤكَّد في مراجعات ٢٠٠٧ و٢٠١٠، وانتُخب ممثلاً أردنياً في شبكة تضم ٩٩ مؤسسة، ويجري تحقيقات بشكاوى وانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح.