سعت اتفاقية رقم ١٦٩ لمنظمة العمل الدولية، التي أُقرّت عام ١٩٨٩، إلى إنهاء النهج القائم على الاستيعاب الذي كانت تتبعه الحكومات في التعامل مع الشعوب الأصلية، وإلى إرساء إطار أكثر احتراماً لخصوصياتها الثقافية والاجتماعية والحقوقية. وقد مثّل هذا التحول خطوة مهمة في إعادة النظر في العلاقة بين الدولة وتلك الجماعات، بعيداً عن السياسات التي كانت تهدف إلى إذابتها داخل الأغلبية أو تقليص تمايزها.