انتُخبت ١٢ مقعدًا في انتخابات المجلس التشريعي بمستعمرة عدن في ٤ يناير ١٩٥٩ بعد توسيع المجلس إلى ٢٣ عضوًا وتقسيم المستعمرة إلى خمس دوائر؛ سُجل ٢١٥٠٠ ناخب أدلى منهم ٦٠٠٠ صوتًا بنسبة مشاركة ٢٧%، وفاز ١٢ مرشحًا مستقلًا (٩ عرب يمنيين و٢ صوماليين و١ هندي) وصُفوا بأنهم مؤيدون لبريطانيا، وصوّت المجلس بفارق ضئيل للانضمام إلى اتحاد الجنوب العربي.

كانت "نياري ويلي" أول امرأة تُنتخب لعضوية المجلس التشريعي في أروناشال براديش، وقد مثّل انتخابها محطة بارزة في تاريخ التمثيل النسائي السياسي في الولاية. ويُنظر إلى هذا الحدث بوصفه خطوة مبكرة نحو حضور المرأة في الحياة التشريعية المحلية، في سياق كان هذا المجال فيه يهيمن عليه الرجال إلى حد كبير.

أُنظر إلى انتخاب "جيمس بيغارت" لعضوية المجلس التشريعي في ترينيداد وتوباغو بوصفه حدثاً أزعج بعض ملاك الأراضي في توباغو، إذ رأوا فيه مساساً بمكانتهم الاجتماعية لأن تمثيلهم أصبح في يد شخص من أصول أفريقية. وقد عكس هذا الموقف التوترات الطبقية والعرقية التي كانت تؤثر في نظرة النخب المحلية إلى التمثيل السياسي، حيث ارتبطت العضوية في المؤسسات التشريعية آنذاك بالوجاهة الاجتماعية والنفوذ أكثر من ارتباطها بالتمثيل العام.

كان إدوارد فرانسيس سمول أول غامبي يُنتخب لعضوية المجلس التشريعي في بلاده، وهو ما جعله من الأسماء المبكرة البارزة في الحياة السياسية الغامبية. ويمثل هذا الانتخاب خطوة رمزية مهمة في تاريخ المشاركة السياسية المحلية، إذ أتاح تمثيلًا وطنيًا مبكرًا لشخصية غامبية داخل مؤسسة تشريعية كانت ذات تأثير في إدارة الشأن العام وصياغة القرارات.

انتُخب ويلسون تاكر لعضوية المجلس التشريعي لولاية أستراليا الغربية عن دائرة منطقة التعدين والرعي، على الرغم من أنه لم يحصل في التصويت الأولي إلا على ٠.١٨% فقط من الأصوات. ويُعدّ هذا المثال من الحالات النادرة التي تبرز طبيعة بعض أنظمة التمثيل الانتخابي، حيث قد يفضي توزيع الأصوات والاحتساب اللاحق إلى فوز مرشح بنصيب ضئيل جداً من الأصوات الأولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة امتلاكه تأييداً واسعاً في الجولة الأولى من الاقتراع.