‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
بنك المعلومات
"فيتو الشعب" هو نوع من الاستفتاء يمنح المواطنين حق إلغاء قانونٍ نافذٍ أو إبطاله بعد صدوره، وهو بذلك وسيلة مباشرة تمكّن الجمهور من التدخل في التشريعات القائمة ومراجعتها عبر التصويت الشعبي. ويُستخدم هذا النوع من الاستفتاءات عندما يُراد عرض قانون أُقرّ سابقاً على الناخبين كي يقرروا الإبقاء عليه أو إلغاؤه، بما يجعله أداةً من أدوات الرقابة الشعبية على السلطة التشريعية.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الاستفتاء وسيلة من وسائل الديمقراطية المباشرة يشارك فيها الشعب بالتصويت على نصوص دستورية أو قانونية أو قضايا عامة تعرضها السلطات أو تقترحها مبادرات شعبية. يختلف الاستفتاء عن التصديق الشعبي في أن الأول يتعلق عادة بنص أو مشروع أو مسألة محددة، بينما يركز الثاني على الثقة بشخص أو تنصيبه، غير أن الاستعمال السياسي كثيراً ما يخلط بينهما. عرف الاستفتاء صوراً متعددة، منها الدستوري والتشريعي والاستشاري والتحكيمي والاختياري، ويستند إلى فكرة تمكين المواطنين من إقرار القرارات الكبرى أو رفضها مباشرة، مع ما يتيحه من رقابة شعبية وتوازن بين السلطات، وما قد يثيره أحياناً من جدل بشأن طريقة طرح السؤال وسياق التصويت.
الاستفتاء الشعبي تصويت عام يشارك فيه سكان إقليم أو دولة للتعبير عن موقفهم من مسألة سياسية أو دستورية أو إدارية. استخدم المصطلح تاريخياً في سياق اقتراع سكان أقاليم لاختيار تبعيتهم أو شكل حكومتهم، وأصبح في العصر الحديث وسيلة من وسائل تقرير المصير أو إقرار الدساتير أو حسم القضايا الكبرى. قد يجري الاستفتاء تحت إشراف دولي عندما يتعلق بمصير أقاليم متنازع عليها، كما حدث في أمثلة تاريخية متعددة. ورغم أنه يفترض أن يمنح السكان حرية الاختيار، فإن نتائجه قد تتأثر أحياناً بالضغط السياسي أو العسكري أو الإعلامي من الدول صاحبة المصلحة.
الاستفتاء الشعبي تصويت عام يشارك فيه سكان إقليم أو شعب لاختيار موقفهم من مسألة سياسية أو تقرير شكل حكمهم. استخدم في التاريخ الحديث لتحديد مصير أقاليم متنازع عليها أو خاضعة لترتيبات دولية، وغالباً يجري تحت إشراف دولي لضمان نزاهته. يهدف الاستفتاء إلى منح السكان حق الاختيار، لكن الدول ذات المصالح قد تحاول التأثير في نتائجه بالضغط أو الدعاية أو القوة. ومع ذلك يعد وسيلة مهمة لإشراك الشعوب في تقرير مستقبلها السياسي.
الاستفتاء الوطني التشيلي في المرحلة الحديثة كان محطة سياسية حول إصلاح الدستور الموروث من عهد الحكم العسكري. جاء بعد احتجاجات اجتماعية واسعة طالبت بنظام سياسي واقتصادي أكثر عدالة وتمثيلاً. يعكس الاستفتاء محاولة المجتمع التشيلي معالجة إرث الدكتاتورية عبر آلية دستورية سلمية، لكنه كشف أيضاً تعقيد الانتقال من الرفض الشعبي للنظام القديم إلى الاتفاق على نص جديد يحظى بإجماع واسع.
الاستفتاء الدستوري التركي في أواخر العقد الماضي تصويت شعبي على تعديلات دستورية نقلت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي واسع الصلاحيات. دعمت الحكومة التعديلات بوصفها ضماناً للاستقرار والفاعلية، بينما رأت المعارضة أنها تركز السلطة وتضعف الرقابة البرلمانية والقضائية. مثل الاستفتاء نقطة تحول عميقة في النظام السياسي التركي، وأعاد تشكيل العلاقة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان والأحزاب.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة