في قضية «أرلينغتون كاونتي بورد ضد ريتشاردز» نظرَت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في دستورية أحد أوائل برامج تنظيم مواقف السيارات السكنية في أميركا، وهو نظام كان يهدف إلى ضبط استخدام الشوارع في الأحياء السكنية عبر تخصيص الوقوف أو تقييده وفق قواعد محلية. وقد اكتسبت القضية أهميتها من كونها تناولت مبكراً حدود سلطة الجهات المحلية في تنظيم المرور والاستعمالات الحضرية، وما إذا كانت هذه القيود تنسجم مع المبادئ الدستورية ذات الصلة.
