نصّ قانون "سفالبارد" على أن اقتصاد "سفالبارد" يُعدّ منطقة حرة، وهو ما منح الأرخبيل وضعاً قانونياً خاصاً في تنظيم النشاط الاقتصادي فيه. ويعني هذا الوصف أن التعاملات الاقتصادية في "سفالبارد" لا تخضع بالضرورة للقيود نفسها المفروضة في كثير من المناطق الأخرى، بل تُدار ضمن إطار قانوني مميّز يحدد طبيعة الاستغلال والتبادل والعمل هناك، بما ينسجم مع خصوصية الإقليم ومكانته الإدارية.
سبحان الله