أدت قضية اغتصاب "ماثورا"، وهي حادثة اغتصاب وقعت أثناء الاحتجاز في الهند يوم ٢٦ مارس ١٩٧٢، إلى أن تصبح لاحقاً سبباً مباشراً في إدخال تعديلات على القانون الهندي. وقد اكتسبت القضية أهمية قانونية واسعة لأنها أثارت جدلاً حول حماية النساء داخل مراكز الاحتجاز، وأسهمت في الدفع نحو مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بالاعتداء الجنسي وتشديدها بما يحد من الثغرات التي كانت قائمة آنذاك.
بعد حادثة اغتصاب وقتل طفلة في السابعة من عمرها، دفع عضو جمعية نيوجيرسي بول كريمر بمشروعات قوانين تُلزم بتسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية، معتبراً أن «ميغان كانكا» كانت ستظل على قيد الحياة لو كانت تلك القوانين نافذة في ذلك الوقت. وقد ارتبط اسمه بالدفع نحو تشديد إجراءات التعقب القانوني للجناة في الولاية، في سياق ردّ تشريعي على الجريمة التي أثارت صدمة واسعة ودفعته إلى المطالبة بتنظيم أوضح لبيانات المدانين بهذه الجرائم.
