أُقِرّ في الجمعية العامة لولاية نيوجيرسي مشروع قانونٍ قدّمته كارول ميرفي، ويقضي بالسماح للصيادين بالتبرع بلحوم الغزلان، أو «فينيسون»، إلى بنوك الطعام، بهدف دعم جهود إطعام المحتاجين وتوفير مصدر غذائي إضافي للفئات الأقل حظاً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم تبرع الصيادين باللحوم الصالحة للاستهلاك، بحيث يمكن توجيهها إلى الجهات الخيرية التي تتولى توزيعها على المحتاجين وفق الضوابط المعتمدة.

قدّم "دينيس غورسكي" في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك مشروع قانون حافظ على الحق في اعتبار «فقدان الجنين» إصابةً خطيرة في حوادث السيارات، وهو تصنيف قانوني كان يتيح التعامل مع هذه الحالة بوصفها ضرراً بالغاً ضمن نطاق الأذى الجسدي المعترف به. وقد أسهم هذا التشريع في تثبيت هذا التوصيف داخل القوانين المعمول بها، بما يعكس أهمية الاعتراف القانوني بالخسائر المرتبطة بالحمل عند تقييم نتائج الحوادث المرورية.

قدّمت موريـن أوغدن، ممثلة الدائرة التشريعية ٢٢ في نيوجيرسي، مشروع قانون يتيح للمتبنَّين الحصول على شهادات الميلاد الأصلية الخاصة بهم، معتبرةً أن الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال لم تكن تؤخذ في الحسبان. وجاء هذا الموقف في إطار نقاش قانوني حول حق المتبنَّى في الوصول إلى بيانات ميلاده الأصلية، وما إذا كان ينبغي إبقاء هذه الوثائق محجوبة أم إتاحتها بوصفها جزءاً من هويته الشخصية وتاريخه الأسري.

بموجب مشروع قانون قدّمه عضو الجمعية التشريعية جويل وينغارتن، لا يجوز حظر أغطية الرأس الدينية في المدارس العامة بولاية نيوجيرسي، وهو ما يعني منع السياسات المدرسية التي تستهدف هذه الرموز بسبب طابعها الديني. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان بقاء الحق في ارتداء ما يعبّر عن المعتقد الديني داخل البيئة التعليمية العامة، من دون أن يُعامل بوصفه مخالفةً للانضباط المدرسي أو للّباس الموحّد.

قدّمت أرلين فريسشيا مشروع قانون جعل ولاية نيوجيرسي أول ولاية أميركية تُلزم الشركات التي يعمل لديها ٥٠ موظفاً أو أكثر بإعادة توظيف العامل في المنصب نفسه أو في منصب مماثل بعد حصوله على إجازة عائلية. وقد مثّل هذا التشريع خطوة مبكرة في تنظيم حق العودة إلى العمل بعد الإجازات المرتبطة بالأسرة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحفاظ على مركز الموظف أو ما يقاربه عند انتهاء الإجازة، بما يعزز حماية الاستقرار الوظيفي في هذا النوع من الحالات.