قانون الإبطال في ولاية كارولاينا الجنوبية هو قرار أصدرته كارولاينا الجنوبية في ٢٤ نوفمبر ١٨٣٢ يقضي بأن تعريفات الجمارك لعامي ١٨٢٨ و١٨٣٢ باطلة ولا تُطبق داخل حدود الولاية. أعلن قانون الإبطال أن الرسوم الجمركية المشار إليها تعتبر إبطالًا لحماية المصالح المحلية ويعكس نزاعًا دستوريًا بين سيادة الولاية والحكومة الفيدرالية، وهو الحدث الذي بدأ ما يعرف بأزمة الإبطال التي تناولت مسائل خاصة بسلطة الولايات وحق الاعتراض على تشريعات الكونغرس، إذ شكل القرار نقطة تحول في الخلافات بين السلطة الاتحادية وولايات الجنوب حول السياسة الاقتصادية والشرعية الدستورية.
