أدى صدور قانون التلغراف لعام ١٨٧٠ إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة تلغراف جزيرة مان إلى ١٦٠ ضعف قيمتها السابقة، بعدما غيّر هذا التشريع الإطار الذي كانت تعمل ضمنه الشركة وأثر مباشرة في مركزها المالي. ويُعد هذا النوع من التحوّل مثالاً على كيف يمكن لتعديل قانوني واحد أن ينعكس سريعاً على تقييم الأصول المرتبطة به، خصوصاً عندما تكون الشركة مرتبطة ببنية الاتصالات والامتيازات التنظيمية في تلك الحقبة.
سبحان الله