أدّى صدور قانون «ويلش تشيرتش (تيمبوراليتيز) أكت» لعام ١٩١٩ إلى أن يعبّر أحد الأساقفة الويلزيين عن رغبته في ألا تتعرض كنيسة إنجلترا يومًا للفصل عن الدولة أو سحب صفتها الرسمية. وقد جاء هذا الموقف في سياق الجدل الديني والسياسي الذي أثاره ذلك القانون، إذ عُدّ خطوة مهمة في إعادة تنظيم علاقة الكنيسة بالمجتمع والسلطة في ويلز، وما تبعه من نقاش أوسع حول وضع الكنائس الأنجليكانية ودورها العام.

قبل أن يتحدّى هومر بليسي قانون «سيبريت كار أكت» الذي انتهت الطعون عليه إلى قضية «بليسي ضد فيرغسون»، كان دانيال ديسدونز قد سبقه إلى منازعة القانون نفسه، غير أنّ التهم الموجّهة إليه أُسقطت لاحقاً. ويُعد هذا المسار المبكر جزءاً من الجهود القانونية التي مهدت للنزاع الأشهر حول الفصل العنصري في وسائل النقل، إذ أظهر أن الاعتراض على ذلك التشريع بدأ قبل القضية التي ارتبطت باسم بليسي.

وصف الرئيس باراك أوباما قانون «باي تشيك فيرنِس أكت» بأنه «مشروع قانون منطقي» من شأنه أن يساعد في إنهاء الفجوة المستمرة في الدخل بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وهي فجوة كانت تجعل النساء الأميركيات يتقاضين ٧٧ سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجال. ويرتبط هذا الطرح بمحاولة تعزيز المساواة في الأجور والحد من التفاوت القائم في سوق العمل، ولا سيما في ما يتعلق بتقدير العمل المماثل بين الجنسين على نحو أكثر إنصافاً.

الجزء المعني من قانون «أوكيبايرز لايابيليتي أكت ١٩٨٤»، وهو تشريع بريطاني في قانون المسؤولية التقصيرية، وُضع بحيث يتيح استخدام الأراضي في الأغراض التعليمية والترفيهية، من خلال تنظيم مسؤولية شاغلي الأرض بصورة تسمح بهذا النوع من الانتفاع دون إلغاء الاعتبارات القانونية المرتبطة بالسلامة والالتزام.

فُرضت حالة الطوارئ في إيرلندا بموجب قانون «إمرجنسي باورز أكت ١٩٣٩» للمساعدة في الحفاظ على حياد البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، وظل هذا الإجراء قائماً لسنوات طويلة بعد انتهاء الحرب، قبل أن يُلغى أخيراً في ١ سبتمبر ١٩٧٦. وقد جعل ذلك من حالة الطوارئ واحدة من أبرز الإجراءات الاستثنائية التي استمرت في إيرلندا مدةً ممتدة، على الرغم من تبدل الظروف التي أُقرت من أجلها.