انتُخب بيلَا س. هنتنغتون لعضوية مجلس نواب ولاية أوريغون عام ١٨٩٧، إلا أن المجلس التشريعي لم يعقد جلسةً منظَّمة في ذلك العام، ولذلك لم يتولَّ هنتنغتون أيَّةَ خدمةٍ تشريعية خلال دورةٍ لاحقة. وقد جعل هذا الوضع انتخابه رسميّاً من حيث التسجيل، لكنه لم يتحوّل إلى ممارسة فعلية للعضوية في المجلس.

ترشحت إيرين زوينر لعضوية مجلس نواب تكساس بعد أن أقدم النائب الذي كان يشغل المقعد على حظرها على «فيسبوك». وقد تحولت هذه الواقعة إلى دافع سياسي مباشر دفعها إلى دخول السباق الانتخابي، في سياق يعكس أحياناً كيف يمكن لخلافات التواصل الرقمي أن تنتقل إلى المجال العام وتؤثر في القرارات السياسية الشخصية.

انتُخب ديك ماغرودر لعضوية مجلس نواب أوريغون وهو في الثالثة والعشرين من عمره، وتمكّن بعد سنوات قليلة من الوصول إلى مسافة صوت واحد فقط من منصب رئيس المجلس، قبل أن يلقى حتفه في حادثٍ زراعيّ وهو في الحادية والثلاثين. وقد جعلت هذه المسيرة القصيرة نسبيّاً اسمه مرتبطاً بطموح سياسي مبكر وحضورٍ لافت في الحياة التشريعية المحلية، رغم أن نهايته جاءت قبل أن يحقق المنصب الذي كان قريباً منه للغاية.

انتُخبت شيللي لوثر لعضوية مجلس نواب تكساس بعد أربع سنوات من سجنها، في تحول لافت في مسارها العام؛ إذ انتقلت من تجربة قانونية شديدة الجدل إلى موقع سياسي رسمي، ما جعل انتخابها يحمل دلالة رمزية على قدرتها على العودة إلى الحياة العامة بعد تلك الواقعة.

في أول ترشّح له لعضوية مجلس نواب تكساس، اضطر "إل فرانكو لي" إلى دفع رسوم قدرها ٤٠٠ دولار كي يبقى اسمه على بطاقة الاقتراع، لأن عريضة تزكيته لم تتضمن عددًا كافيًا من التوقيعات القابلة للتحقق. وكانت هذه الخطوة شرطًا إجرائيًا سمح له بالاستمرار في السباق الانتخابي رغم نقص الدعم الموثق في ملف الترشيح.