اُستخدمت كاسحة الألغام الأميركية «يو إس إس لوسيد»، بعد إخراجها من الخدمة، مستودعاً عائماً لدى تاجر خردة في جزيرة برادفورد لمدة ١٨ عاماً؛ إذ جرى توظيف هيكلها بعد انتهاء مهمتها البحرية في التخزين بدل الإبحار، وهو ما جعلها مثالاً على إعادة استخدام السفن العسكرية القديمة في أغراض مدنية مرتبطة بتجارة المعادن.

نُقلت كاسحة الألغام "يو إس إس ثريت" إلى حكومة المكسيك بعد إخراجها من الخدمة في البحرية الأمريكية، ثم أُعيدت تسميتها إلى "فرانسيسكو زاركو". وبذلك انتقلت السفينة من خدمة عسكرية أمريكية إلى استخدام جديد تحت العلم المكسيكي، مع احتفاظها بأصلها البحري وتبدّل اسمها الرسمي بما يوافق الجهة المالكة الجديدة.

تُعدّ كاسحة الألغام "يو إس إس إينوغورال" الوحيدة في ولاية ميزوري التي كانت قد أُدرجت بوصفها معلمًا تاريخيًا وطنيًا قبل أن يُسحب منها هذا التصنيف لاحقًا، وهو وضع نادر يميزها عن غيرها من المواقع التاريخية في الولاية. ويعكس هذا المثال أن صفة المعلم التاريخي الوطني ليست ثابتة على نحو مطلق، بل يمكن أن تُراجع أو تُلغى إذا تغيّرت الظروف المرتبطة بالموقع أو بقيمته التاريخية المحفوظة.

اشتهرت كاسحة الألغام النرويجية «إتش إن أو إم إس ثورود» أكثر من غيرها بفضل تميمتها، وهي كلب من فصيلة سانت برنارد يُدعى «بامسه»، وقد ارتبط اسمه بالسفينة حتى صار جزءاً من هويتها المعروفة. ومثل هذه التمائم كانت تمنح الطواقم البحرية حضوراً رمزيّاً يخفف من قسوة الخدمة ويعزز روح الرفقة بين البحّارة، لكن «بامسه» بقيت العلامة الأبرز التي اقترنت بهذه السفينة في الذاكرة العامة.

اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تم تبنّيها في ١٨ سبتمبر ١٩٩٧ كمعاهدة دولية تهدف إلى حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، والتزام الدول الموقعة بإزالة الألغام القائمة والمساعدة في رعاية ضحاياها. تركز الاتفاقية على حماية المدنيين من مخاطر الألغام البرية عبر مطالبات قانونية تلزم الدول برفع العبوات وإتلافها وتقليل الأثر الإنساني والبيئي للألغام، كما تشجع على التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني والمالي لجهود نزع الألغام ورعاية المصابين وإعادة التأهيل.