اعتمدت إسرائيل العملة البديلة المسماة الشيكل كوسيلة قانونية للتبادل النقدي بدلًا من الجنيه، ويمثل هذا الإجراء تحولًا في النظام النقدي الإسرائيلي حيث أصبح الشيكل العملة المتداولة بدلاً من الجنيه. يدل اعتماد الشيكل على رغبة السلطات في توحيد الوحدة النقدية وتحسين إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة، ويجري التعامل بالشيكل في المعاملات التجارية اليومية والودائع البنكية والمدفوعات الحكومية. يعكس تبديل العملة تبعات اقتصادية تشمل تعديل الأسعار والأجور والالتزامات المالية بما يتوافق مع الوحدة الجديدة، ويتطلب تنفيذ مثل هذه الخطوة إجراءات تنظيمية وإدارية في البنوك والمؤسسات الحكومية لتسهيل الانتقال إلى الشيكل.
المعروض النقدي مقدار الأصول النقدية المتاحة في اقتصاد معين خلال فترة محددة، ويشمل عادة العملة المتداولة والودائع التي يمكن استخدامها بسهولة في الدفع. يستخدم الاقتصاديون مفاهيم متعددة لقياسه، منها المعروض الضيق الذي يضم النقد والودائع تحت الطلب، والمعروض الأوسع الذي يضاف إليه الادخار والودائع لأجل وبعض الأصول القريبة من النقد. تراقب المصارف المركزية حجم المعروض النقدي لأنه يؤثر في الأسعار والتضخم وسعر الصرف والدورة الاقتصادية، وتستخدم أدوات مثل سعر الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، والاحتياطي الإلزامي، وسقوف الائتمان. ويمثل التحكم في النقد جزءاً رئيسياً من السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد.
