إعدام توماس كرومويل حصل في ٢٨ يوليو ١٥٤٠ بعد إدانته دون محاكمة باستخدام مشروع قانون الإدانة، وهو إجراء تشريعي أُصدر لإدانته دون محاكمة قضائية. يشير السجل إلى أن توماس كرومويل، الذي كان شخصية سياسية بارزة ووزيراً في بلاط الملك هنري الثامن، واجه إدانة بواسطة هذا النوع من القوانين التي تُقرّها هيئة تشريعية لإعلان شخص مذنب دون إجراء محاكمة تقليدية، وهي نفس الآلية التي استُخدمت سابقًا من قبله ضد معارضيه السياسيين، ما يجعل الحادثة مثالاً على دوران استخدام أدوات السلطة القانونية والسياسية في ذلك العصر وتأثيرها على حياة الأشخاص السياسيين داخل البلاط الملكي.
تعرّض "توماس باري" لعقوبة قاسية عام ١٥٣٨ بعد إدانته بنشر شائعات عن "هنري الثامن" ملك إنجلترا، إذ أُوقف في جهاز العقاب العام المعروف بالـ«بيولوري» وقُطعت أذناه أثناء ذلك، ثم انتهت حياته لاحقاً متأثراً بالصدمة التي سببها له هذا التعذيب. وتبرز هذه الحادثة شدة العقوبات التي كانت تُفرض في إنجلترا في تلك الحقبة على من يُتَّهمون بالإساءة إلى السلطة أو التشهير بها، حتى إن العقوبة لم تقتصر على التشهير العلني، بل امتدت إلى إيذاء جسدي بالغ أعقبته وفاة المصاب.
