مُنع الكاهن الكاثوليكي "تي. لوراسون ريغز" من إقامة القداس في جامعة "يال"، في واقعة تعكس الحساسية الدينية التي أحاطت بوجود رجال الدين الكاثوليك داخل بعض البيئات الجامعية آنذاك. وتكتسب هذه الحادثة دلالتها من كونها لم تتعلق بشخصه وحده، بل بطبيعة العلاقة بين المؤسسة الأكاديمية والطقوس الدينية التي سعت إلى تقييدها أو استبعادها في ذلك السياق.

قدّم السيناتور في ولاية أركنساس، كيم هندرن، مشروع قانون لم ينجح كان يهدف إلى إلزام راكبي الدراجات النارية بارتداء الخوذ أو تقديم ما يثبت امتلاكهم تأميناً صحياً. وقد جاء هذا المقترح في سياق تنظيم إجراءات السلامة على الطرق، لكنه لم يمرّ ليصبح قانوناً نافذاً، وبقي مثالاً على محاولات تشريعية تربط بين الحماية الشخصية ومتطلبات المسؤولية الصحية.

في ٢٠٠٩، خالف السيناتور المحافظ في ولاية لويزيانا، دان موريش، موقف «منتدى عائلة لويزيانا» عندما أيّد قانوناً يسمح للمطاعم بفرض رسوم دخول على العروض الحية، كما يتيح لها بيع المشروبات الكحولية. وقد مثّل هذا التأييد خروجاً عن التوجه المعتاد للجماعة المحافظة التي كانت تعارض مثل هذه التسهيلات التنظيمية المرتبطة بالترفيه والاستغلال التجاري للموسيقى الحية داخل المطاعم.

قانون الإجراءات المؤقتة في القانون الجنائي في سنغافورة، الذي يتيح احتجاز المشتبه فيهم من دون محاكمة، جرى تجديده ١٢ مرة منذ صدوره لأول مرة عام ١٩٥٥. ويُعد هذا التشريع من القوانين الاستثنائية التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة في التعامل مع بعض الحالات الجنائية، وقد استمر العمل به عبر تجديدات متعاقبة بدلًا من أن يُلغى أو يُستبدل نهائياً، ما جعله جزءاً ثابتاً نسبياً من الإطار القانوني السنغافوري منذ منتصف القرن العشرين.

كان جوزيف ليساج، السيناتور السابق عن ولاية لويزيانا، لاعباً في مركز الظهير الرباعي ضمن فريق «إل إس يو تايغرز»، ثم عُيّن في سن ٢٧ عضواً في مجلس المشرفين بجامعة ولاية لويزيانا، في مسار يجمع بين الرياضة والعمل العام داخل المؤسسة نفسها.