في ١٩٥٤، بدأت المحكمة العليا الأميركية، في قضية «فيلبس بتروليوم» ضد «ويسكونسن»، تنظيم أسعار الغاز الطبيعي عند رأس البئر، واستمر هذا الإطار التنظيمي حتى ألغى الكونغرس هذا الضبط وحرر الأسعار في ١ يناير ١٩٨٥، منهياً بذلك مرحلة طويلة من الرقابة الحكومية على هذا القطاع.
سبحان الله