بنك المعلومات
بموجب قانون الإفصاح عن المصلحة العامة لعام ١٩٩٨، يتمتع المبلّغون عن المخالفات في بريطانيا العظمى بحماية من الفصل من العمل إذا كشفوا قضايا يعتقد أنها تهم المصلحة العامة، غير أنّ هذه الحماية لا تمتد إلى الدعاوى المتعلقة بالتشهير إذا ثبت أن ادعاءاتهم كانت كاذبة. وبذلك يفرّق القانون بين الحماية الوظيفية لمن يفصح عن المخالفات وبين المسؤولية القانونية عن صحة ما يعلنه من اتهامات أو مزاعم.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
بنك المعلومات