صدر الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة في ١٨ يوليو ١٩٧١، وهو وثيقة دستورية نظمت أركان الاتحاد ونظام الحكم بين الإمارات الأعضاء في تلك المرحلة. يحدد الدستور المؤقت أطر السلطات الاتحادية من تشريعية وتنفيذية وقضائية وينظم اختصاصات السلطة الاتحادية والعلاقات بينها وبين حكومات الإمارات السبع، كما يتضمن أحكامًا مؤقتة لتنظيم الإدارة العامة والأمن والدفاع والعلاقات الخارجية إلى أن تُستكمل الإجراءات الدستورية الدائمة. يمثل هذا الدستور خطوة تأسيسية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لتوحيد القوانين والأجهزة الحكومية وضمان التنسيق بين الإمارات الأعضاء ضمن كينونة اتحادية مشتركة.
بحسب الدستور الأصلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، جرى تحديد العاصمة على أنها «الكرامة»، إلا أن هذه المدينة لا وجود لها في الواقع، وهو ما يجعل النص الدستوري المشار إليه صياغة غير منطبقة على جغرافيا الدولة الفعلية. ويعكس ذلك التباساً في تسمية العاصمة ضمن ذلك السياق، إذ لا تشير «الكرامة» إلى مدينة قائمة يمكن تحديد موقعها أو اعتبارها مركزاً سيادياً معترفاً به.
