الترخيص باستخدام حاسوب الشركة لا يُعدّ، في ذاته، مشروطاً تلقائياً بدوافع الموظف أو بولائه، وهو ما أكّده حكم قضية «إل في آر سي هولدينغز ضد بريكا»؛ فمجرد منح الإذن بالاستعمال لا يتحول إلى إذن معلّق على حسن النية أو على درجة الانتماء الوظيفي، ما لم يُقَيَّد ذلك صراحةً بشروط واضحة. ويعني هذا أن نطاق الإذن يُفهم من التفويض الممنوح نفسه، لا من افتراضات لاحقة تتصل بنوايا المستخدم أو موقفه من الشركة.
سبحان الله