زعم وزير العدل أن مشروع قانون التلوث الجوي في ملاوي لعام ٢٠١١ جعل إطلاق الريح في الأماكن العامة فعلاً غير قانوني، قبل أن يتراجع لاحقاً عن هذا التصريح. وقد أثار هذا القول جدلاً واسعاً بسبب غرابته، إلا أن التراجع عنه أشار إلى أن الصياغة الأصلية لم تكن دقيقة، وأن الربط بين المشروع وبين تجريم هذا السلوك لم يكن مؤكداً كما قُدِّم.