مجلس العموم في المملكة المتحدة أقر مشروع قانون الحكم الذاتي لإيرلندا في ٢٥ مايو ١٩١٤، وهو مشروع قانون يهدف إلى منح إيرلندا شكلاً من أشكال الحكم الذاتي أو اللامركزية داخل الاتحاد البريطاني. مشروع قانون الحكم الذاتي لإيرلندا وضع إطارًا لنقل بعض الصلاحيات التشريعية والإدارية من برلمان المملكة المتحدة إلى هيئة تشريعية إيرلندية محلية، وكان يهدف إلى تنظيم شؤون الداخلية الإيرلندية مثل القوانين المحلية والاقتصاد والتعليم دون المساس بالتمثيل البريطاني للشؤون الإمبراطورية أو شؤون الدفاع والسياسة الخارجية. تمرير هذا المشروع في مجلس العموم مثّل خطوة مهمة في تاريخ العلاقة بين بريطانيا وإيرلندا وساهم في تعميق النقاش السياسي حول استقلالية السلطات المحلية وحدودها..

مجلس شيوخ كونيتيكت هو مجلس شيوخ ولاية كونيتيكت الأمريكية، عمل كالمجلس الأعلى في جمعية كونيتيكت العامة ويتألف من ٣٦ مقعدًا، وكان مقره في مبنى كابيتول ولاية كونيتيكت، ويُعنى بمهام التشريع والرقابة ضمن إطار الحكومة التشريعية للولاية.

كان من شأن مشروع القانون "٨٢٧" في مجلس شيوخ كاليفورنيا أن يؤثر في ٩٦% من الأراضي داخل سان فرانسيسكو، إذ كان يقترح تغييراً واسع النطاق في قواعد استخدام الأراضي يتيح زيادة الكثافة العمرانية قرب محطات النقل العام. وقد جعل هذا النطاق الكبير من تأثيره موضوعاً مثيراً للجدل، لأنه كان سيشمل معظم النسيج العمراني للمدينة تقريباً، لا مناطق محدودة منها فقط، بما ينعكس مباشرة على التخطيط الحضري وأنماط التطوير العقاري فيها.

قدّم جاك سيناغرا مشروع قانون أقرّه مجلس شيوخ نيوجيرسي بهدف حظر ممارسة "التشتيتينغ المزدوج" في الخدمة العامة، وهي الحالة التي يتولى فيها المسؤول المنتخب أكثر من منصب انتخابي واحد في الوقت نفسه. وجاء هذا التشريع لمعالجة ظاهرة الجمع بين مواقع رسمية متعددة، وما قد يثيره ذلك من تعارض في المسؤوليات أو تركّز للنفوذ داخل المؤسسة السياسية الواحدة، بحيث يضع حدًّا لتولي المناصب المتزامنة ويجعل شغلها مقتصرًا على موقع واحد لكل مسؤول منتخب.

استند قانون جورجيا لمكافحة الهجرة غير القانونية، المعروف بـ"مشروع قانون مجلس النواب ٨٧"، جزئياً إلى قانون الهجرة في أريزونا "مشروع قانون مجلس الشيوخ ١٠٧٠". وقد جرى التوقيع على هذا القانون ليصبح نافذاً في ٢٠١١، في سياق تشريعي هدفت فيه بعض الولايات الأميركية إلى تشديد إجراءات التعامل مع الهجرة غير النظامية والاقتباس من نماذج قانونية سبقتها في ولايات أخرى.